آیا می توان هر فردی را به عنوان وکیل شرکت تعیین کرد؟ پاسخ منفی است. کسی را می توان به عنوان وکیل شرکت تعیین کرد که دارای شرایط مقرر در قانون است. برای مثال شرکت های دولتی می توانند فردی را به منظور نماینده حقوقی خود انتخاب نمایند. و او را به دادگاه معرفی کنند. تا به دفاع از منافع و حقوق آن شرکت دولتی اقدام کند. مثل اداره منابع طبیعی و آبخیز داری. ولیکن شرکت های خصوصی بایستی وکیل دادگستری را به عنوان وکیـل شرکـت به دادگاه معرفی کنند. همانند شرکت سهامی خاص که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به اشخاص باشد.
منظور از وکیـل شرکتهای تجاری این است که دارای پروانه پایه یک دادگستری باشد. و در تنظیم قراردادها و انجام دیگر امور مربوط به شرکتها دارای تجربه و دانش کافی است. در رویه به این شکل رویت می گردد که وقتی وکیلی حرفه خود را وکالت در امور شرکتها قرار می دهد. از پرداختن به دیگر موضوعات وکالت همانند دعاویی حقوقی، دعاوی کیفری و خانواده اجتناب نماید. و بیشتر فعالیت وکالتی خود را به وکالت شرکت های تجاری متمرکز می نماید. از این رو است که به وی وکیـل شرکتت های تجاری می گویند.
وکیل شرکت بیان می کند که بر اساس ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری به چند قسم تقسیم می گردند:
بر اساس آن چه در قانون تجارت آمده به شرکتی می گویند که سرمایه آن به سهام تقسیم گشته و مسئولیت افرادی که سهم دارند تنها محدود به مقدار سهمی می باشد که آن ها در آن شرکت دارند، شرکت سهامی به عنوان شرکت بازرگانی معرفی می گردد. اما ممکن است اموری که به آن می پردازد در حوزه مسائل بازرگانی نباشد.
این نوع از شرکت به شکلی است که بوسیله دو یا چندین نفر برای مسائل تجاری تشکیل شده است و هر شخص فقط به میزانی که سرمایه دارد در شرکت دارای تعهد و مسئولیت است.
قانون تجارت شرکت تضامنی را شرکتی می داند که میان دو تا چندین نفر به منظور امور تجارتی تشکیل گردیده است. و افرادی که در آن شرکت حضور دارند دارای مسئولیت تضامنی می باشند و اگر دارایی شرکت کافی برای پرداخت طلب نباشد هر کدام از شرکا جهت پرداخت آن قرض مسئول هستند.
شرکت مختلط سهامی حالتی می باشد که در آن سرمایه موجود در شرکت به شکل سهام و یا قطعات سهام متساوی القیمه می باشد. و مسئولیت شرکا تا حدی است که در آن شرکت سهم دارند. شرکت مختلط غیر سهامی حالتی می باشد که میان یک یا چند شریک ضامن با چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل شده است.
در این نوع شرکت که عنوان تجارتی دارد میان دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر کدام از آن ها تنها به میزان سرمایه ای است که در شرکت آورده اند.
میان صاحبان حرفه تشکیل می شود و شرکای این شرکت شغل خود را برای تولید و فروش اجناس به کار می برند.
دعاوی مرتبط با شرکتها در اصل به ۲ نوع تقسیم می گردد. شرکت ها یا میان اعضای خود و یا میان اعضا (تحت عنوان کلی شرکت) با دیگر افراد عادی جامعه به مناسب مراودات مالی و قراردادی که می باشد. دچار اختلافات حقوقی است. این اختلافات طرح دعاوی تجاری و دعاوی حـقوقی را در پی دارد. به این نوع از دعاوی، دعاوی شرکت ها می گویند.
شرکت ها می توانند وکیل تلفنی داشته باشند. وکیل تلفنی شـرکت به وکیـلی می گویند که با انعقاد قرارداد همکاری با شرکت به نام مشاوره حقوقی غیر حضوری و تلفنی برای شرکت فعالیت می کند. قرارداد شرکت با وکیل باید دربردارنده مدت همکاری و موضوع وکالت باشد. شرکت می تواند فقط برای وکالت در یک موضوع خاص یا یک دعوای حقوقی خاص با وکیل قرارداد تنظیم کند.
نکته : وکیـل شرکت و انعقاد قرارداد شرکت با وکیل مانند سایر دعاوی حقوقی و قراردادهای حقوقی می تواند کاملا وفق توافق و تراضی طرفین انجام گیرد.
شرکت های خصوصی جهت انجام وکالت در دعاوی نزد مقامات قضایی اعم از دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری، بایستی از وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنند. به این دلیل که شترکت های خصوصی نمی توانند شخصی غیر از وکیل دادگستری را به عنوان وکیل به شعبی که پرونـده در آن در جریان است معرفی کنند. زیرا وکـیل شرکـت خصوصی با تنظیم نمودن قرارداد و اخذ وکالت از شرکت خصوصی وفق قانون و اساس نامه شرکت، اقدام به وکالت می کند.
وکالت در دعاوی و پرونده های حقوقی شرکت های تجاری
قرارداد وکیل با شـرکت دربردارنده نکاتی است. که بین طرفین عقد مورد توافق انجام شده است. وکیل شرایط فعالیت خودش را اعلام می نماید. در قرارداد وکیـل با شرکت میزان حق الوکاله و نحوه پرداخت آن معین می گردد. حدود فعالیت وکـیل در قرارداد درج می شود. وهمچنین وکیل شرکت تنها وکالت در پرونده ای را می تواند داشته باشد. که در دادگستری در جریان می باشد. به این دلیل که با اتمام پرونده مورد نظر، وکالت وکـیل شرکـت نیز پایان می یابد. و برای ادامه همکاری نیاز به تنظیم قرارداد مجدد خواهد بود.
جهت مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید